قلت لأبى عبد الله عليه السلام : قوله عزّ و جلّ : وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ « 1 » قال : اذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الّا فرّق بينهما « 2 » ( فُرّق به صيغهء مجهول است چون اگر خود زوج بين خود وزن را باطلاق جدا كند فَرّقَ بينهما تعبير نمىكنند پس فُرّق بينهما به صيغهء مجهول صحيح است و مراد اين است كه حاكم تفريق مىكند . پس مشكل اين روايت ارسال آن است اما دلالت آن بر تفريق حاكم تمام است . روايت دوم : روايت تفسير قمى : أخبرنا أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد ( كه ابن عيسى است ) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عزّ و جلّ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ « 3 » و ذكر نحوه . « 4 » سند روايت : اين سند ، سند خود على بن ابراهيم نيست مكرّر گفته‌ايم كه تفسير على بن ابراهيم ملفّق از تقريباً بيست و سه تفسير است ، از اسناد معلوم مىشود كه كدام سند ، سند على بن ابراهيم است . اين اسناد البته اسناد على بن ابراهيم نيست چون على بن ابراهيم حتى در يك مورد هم از أحمد بن ادريس روايت ندارد و اين از كتاب ديگرى أخذ شده است و ما نمىدانيم از كدام كتاب أخذ شده است بنابراين ، روايت ، از اين جهت محل اشكال است كه مأخذ آن معلوم نيست . البته كلينى از احمد بن ادريس نقل مىكند چون على بن ابراهيم و احمد بن ادريس هر دو از

--> ( 1 ) - الطلاق / 7 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : كتاب النكاح با 1 من أبواب النفقات حديث 6 . ( 3 ) الطلاق / 7 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 21 : 512 كتاب النكاح باب امن أبواب النفقات حديث 12 .